أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن الأرقام المتداولة بشأن حذف 850 ألف بطاقة تموينية غير صحيحة تمامًا، مشددًا على أن ما يُنشر في هذا الشأن غير دقيق، وأن الأرقام الرسمية سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء الكامل من مرحلة تنقية البيانات.
الحذف على مراحل لضمان الدقة
أوضح شتا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن عملية تحديث قواعد بيانات الدعم لا تتم دفعة واحدة، بل تمر بمراحل متتابعة بهدف ضمان دقة الفحص وعدم الإضرار بالمستحقين الحقيقيين، مع استمرار مراجعة الحالات بشكل دوري.
معايير العدالة الاجتماعية
أشار مساعد الوزير إلى أن قرار حذف أو استمرار البطاقة يعتمد على “محددات العدالة الاجتماعية” المرتبطة بمستوى الدخل والقدرة المالية لرب الأسرة أو الأفراد المستفيدين داخل البطاقة، مؤكدًا أن هذه المعايير تُطبق بدقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
حالات الاستبعاد تشمل التحسن المادي
لفت شتا إلى أن من تنطبق عليهم مؤشرات ارتفاع الدخل أو التحسن الاقتصادي يتم استبعادهم، مثل امتلاك سيارات فاخرة، أو الإقامة في مجتمعات سكنية راقية، أو دفع مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية.
لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية
شدد مساعد وزير التموين على أن الدولة لا تستهدف الفئات الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف من المنظومة هو توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.
