لم يكتف مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل بتحديد اشتراطات جديدة للسلامة، بل تضمن حزمة من العقوبات الرادعة التي تستهدف ضمان التزام المنشآت بتنفيذ معايير الحماية المطلوبة. فوفقًا لمشروع القانون، يواجه المسؤول عن المنشأة غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه حال مخالفة اشتراطات الأمان، مع مضاعفة العقوبة في حالات العود أو إذا تسبب الإهمال في إصابة طفل.
صلاحية الغلق المؤقت للمنشآت
كما منح المشروع الجهات الإدارية المختصة صلاحية الغلق المؤقت للمنشآت التي يثبت وجود خطر داهم بها يهدد سلامة الأطفال، مع عدم السماح بإعادة تشغيلها إلا بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات المقررة.
توجه تشريعي لتعزيز حماية الطفل
وتعكس هذه العقوبات توجهًا تشريعيًا نحو تحميل المؤسسات مسؤولية مباشرة عن أي تقصير يتعلق بسلامة الأطفال، خاصة في ظل تزايد المطالب المجتمعية بفرض رقابة أكثر صرامة على المدارس والحضانات والأماكن الترفيهية. ويأتي هذا المشروع كخطوة مهمة في إطار تعزيز حماية الطفل وضمان بيئة آمنة له في جميع المنشآت.
