أزمة عدادات الكهرباء الكودية تتصاعد ومجلس النواب يحذر الحكومة

تستمر تداعيات قرار الحكومة بإلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية في التصاعد، وسط توقعات بأن مجلس النواب سيجبر وزارة الكهرباء على التراجع والعودة إلى النظام القديم.

اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا اجتماعًا لمناقشة 59 طلب إحاطة قدمها النواب تطالب بتجميد القرار فورًا، نظرًا لما أحدثه من حالة من الغضب بين المواطنين.

استدعاء وزراء الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية

أصدرت اللجنة توصية باستدعاء ثلاثة وزراء من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وهم وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث وقف العمل بقرار إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية. وأعلنت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لحين اتخاذ قرار حاسم لحل الأزمة، مشددة على ضرورة حضور الوزراء المعنيين قبل يوم 30 من الشهر الجاري، حتى لا ينتهي دور انعقاد مجلس النواب دون حسم هذا الملف.

—

تحديد موعد محدد لاجتماع اللجنة

شهد الاجتماع اعتراض عدد من النواب على عدم تحديد موعد محدد لانعقاد الاجتماع بحضور الوزراء، والاقتصار على عقده قبل فض دور الانعقاد، خشية عدم حضور الوزراء وانتهاء دور الانعقاد دون التوصل إلى قرار، مما قد يؤدي إلى تأجيل حسم الأزمة. من جانبه، استجاب المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة، لمطالب الأعضاء، ودعا إلى اجتماع عاجل بحضور الوزراء المعنيين للنظر في توصية بوقف تنفيذ القرار.

مطالب أعضاء مجلس النواب

تتلخص مطالب النواب في إلغاء السعر الموحد والعودة الفورية إلى نظام الشرائح المتدرجة لحماية محدودي الدخل، مع تقديم تسهيلات إدارية ومالية عاجلة للمواطنين لتحويل العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات قانونية دائمة. واقترحوا تطبيق نظام من شريحتين أو ثلاث شرائح على الأقل للعدادات الكودية، بما يميز بين الاستهلاك المنزلي البسيط لمحدودي الدخل والاستهلاك المرتفع أو التجاري، بدلاً من تطبيق سعر موحد يعادل تكلفة الشريحة السابعة، وهي الأعلى سعرًا.

تحذيرات من ارتفاع تكاليف الشحن

حذر النواب من أن رفع تكلفة الشحن وإلغاء الشرائح قد يؤديان إلى نتائج عكسية، إذ قد يدفع ارتفاع الأسعار بعض الفئات إلى اللجوء لسرقة التيار الكهربائي هربًا من الفواتير المرتفعة، مما يسبب خسائر للدولة قد تفوق العائد المتوقع من القرار.

بطء إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أكد النواب أن بطء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتأخر إصدار التراخيص بالمحليات يمثلان السبب الرئيسي وراء استمرار ملايين المواطنين في استخدام العدادات الكودية، وعدم قدرتهم على تحويلها إلى عدادات قانونية.