أصدرت وزارة النقل المصرية، مساء اليوم الجمعة، بيانًا إعلاميًا نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
تفاصيل النفي الرسمي
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن. وشددت الوزارة على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، وخاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لكافة القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ثبات حصص الجهات التابعة
كما أكدت الوزارة بشكل حاسم أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها. وأشارت الوزارة إلى أن ما تردد حول رفع نسبة ملكية الشركات الإماراتية إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33% هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
دور الرقابة المالية
وأوضحت الوزارة أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المختصة بالإشراف على عمليات الاستحواذ والتداول في البورصة المصرية، وأن أي تغييرات في نسب الملكية تتم وفقًا للقوانين المنظمة وبشفافية كاملة. ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم نشر أخبار غير مؤكدة قد تثير البلبلة في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية.
