دعت وزارة العمل المصرية، اليوم الأربعاء، العمالة المصرية في الأردن إلى سرعة الاستفادة من المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاعهم القانونية، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة من قبل السلطات الأردنية. وأكدت الوزارة أن التأخير في إنهاء الإجراءات يعرض العمال لغرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى المنع من العمل.
تفاصيل المهلة والإجراءات المطلوبة
أوضحت وزارة العمل، في بيان رسمي، أن المهلة الممنوحة للعمالة المصرية تنتهي في 31 ديسمبر 2024، داعية جميع العمال المصريين الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم بعد إلى التوجه فوراً إلى مكاتب العمل الأردنية المختصة. وتشمل الإجراءات تجديد تصاريح العمل، وتسوية المخالفات السابقة، والحصول على الإقامات النظامية.
وأشارت الوزارة إلى أن السفارة المصرية في عمان والقنصليات العامة في العقبة وإربد قامت بتوفير فرق عمل مخصصة لمساعدة العمال في استكمال الأوراق المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل الأردنية. كما تم تخصيص خط ساخن للاستفسارات.
أعداد العمالة المصرية في الأردن
يبلغ عدد العمالة المصرية في الأردن حوالي 600 ألف عامل، يعمل معظمهم في قطاعات البناء والزراعة والخدمات. وتعد هذه المهلة فرصة مهمة لتصحيح أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل حملات التفتيش التي تشنها السلطات الأردنية على العمالة المخالفة.
وأكدت وزارة العمل أن العمالة المصرية تمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد الأردني، وأن الحكومتين المصرية والأردنية حريصتان على تنظيم أوضاعهم بما يحفظ حقوق الطرفين.
تسهيلات إضافية للعمال
أعلنت السفارة المصرية في عمان عن تمديد ساعات العمل في مكاتبها لتشمل أيام الجمعة، وذلك لاستقبال أكبر عدد من العمال الراغبين في إنهاء إجراءاتهم. كما تم توفير خدمة إصدار شهادات الميلاد وجوازات السفر بشكل عاجل لمن يحتاجها.
من جانبه، قال السفير المصري في الأردن، شريف كامل، إن "السفارة تتابع بشكل يومي تطورات الموقف مع الجانب الأردني، وتسعى لتذليل أي عقبات تواجه العمالة المصرية". وأضاف أن "المهلة الحالية فرصة ذهبية يجب استغلالها لتجنب العقوبات".
تحذيرات من عقوبات مشددة
حذرت وزارة العمل العمال من التعامل مع سماسرة أو مكاتب غير مرخصة لتوفيق الأوضاع، مؤكدة أن الإجراءات الرسمية تتم فقط عبر القنوات الرسمية. وأشارت إلى أن السلطات الأردنية ستطبق عقوبات صارمة بعد انتهاء المهلة تشمل الغرامات المالية والترحيل والمنع من دخول الأردن لمدة عامين.
ودعت الوزارة العمال إلى التواصل مع مكاتب التمثيل الدبلوماسي في حالة وجود أي استفسارات أو مشكلات.
