اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، لمتابعة الموقف التنفيذي وتطور الأعمال في إطار التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. ويهدف الاجتماع إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الخامات الأرضية والعناصر النادرة التي ترافق الخامات النووية عادة.
استثمار العناصر الأرضية النادرة
يأتي هذا الاجتماع في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من العناصر الأرضية النادرة واستثمارها، والتي يتم استخلاصها من الخامات الأرضية. كما يأتي ضمن خطة الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام، وتعظيم العوائد منها، وإنشاء الكيانات الاقتصادية المعنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل في المراكز الحقلية وتطور الإنتاج في كل حقل. كما استمع إلى عرض من الدكتور حامد ميرة حول المشروعات الحقلية والتكنولوجية التي يجري العمل بها في تسعة مراكز تابعة لهيئة المواد النووية في مختلف المناطق. وتضمن العرض نتائج الأعمال المنفذة من استكشاف وتقييم وتعدين الخامات الحاملة للعناصر الأرضية والفلزات النادرة، والتي أصبحت تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة.
زيادة المردود الاقتصادي والاستراتيجي للعناصر الأرضية النادرة
وبحث الدكتور عصمت طبيعة تواجد وجيولوجية الخامات، وملاءمة طرق التعدين والاستخلاص، والتحديات التي تواجه طبيعة العمل. ووجه بضرورة الاستمرار نحو مزيد من الاستكشافات بما يرفع من المردود الاقتصادي والاستراتيجي لهذه الثروات، ويعمل على تعزيز القيمة المضافة للخامات الحاوية لها. كما شدد على معالجة الخامات ورفع جودتها بدءًا من مراحل التجهيز والإعداد وصولاً إلى المعالجة والتنقية، والوصول بالجودة إلى المستويات القياسية العالمية.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، مشيرًا إلى تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية في هذا الصدد.
وأشار إلى أن خطة الدولة واستراتيجية العمل تهدف إلى زيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات. وأوضح العمل على إنشاء الكيانات الاقتصادية التي ستقوم على الاستثمار في القطاعات التي تم تحديدها بالتعاون والشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية، لتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادرة واستهداف الخامات التي تحتوي عليها. وأشار إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة.
