أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، عن فتح باب التظلمات للمواطنين المستبعدين من منظومة الدعم التمويني على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة استمارة تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية. يتيح هذا الإجراء للمواطنين المستبعدين تقديم ما يثبت أحقيتهم في العودة إلى منظومة صرف السلع التموينية.
خطوات التقدم بالتظلم إلى مكاتب التموين
أوضحت الوزارة أن المواطن سيقوم باستيفاء استمارة تحديث البيانات إلكترونيًا. بعد الانتهاء من إدخال البيانات وإرسالها بنجاح، ستظهر له رسالة تفيد بأن الاستمارة مكتملة ومقبولة. عندها يمكنه طباعة الاستمارة وإرفاق المستندات المؤيدة للتظلم أو التي تثبت استحقاقه للعودة إلى المنظومة.
وأضافت الوزارة أن المواطن يتوجه بعد ذلك إلى مكتب التموين التابع له أو المديرية المختصة لتسجيل التظلم رسميًا برقم وتاريخ وسبب التظلم. ثم يتواصل مع مركز الدعم الفني على الرقم 19959 لإبلاغه ببيانات التظلم وأسبابه، تمهيدًا لدراسة الحالة ومراجعتها. وأكدت أن الحالات التي يثبت استحقاقها سيتم إعادتها إلى المنظومة اعتبارًا من الشهر التالي.
تنقية قاعدة بيانات المستفيدين تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم التمويني تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على مراجعة البيانات وربطها بقواعد البيانات الحكومية المختلفة لرصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التنقية لا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين، إنما تهدف إلى استبعاد غير المستحقين وتوجيه موارد الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا. وهذا يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية التي تتحملها الدولة.
محددات الاستبعاد الجديدة
أوضحت وزارة التموين أن محددات الاستبعاد الجديدة تشمل:
- امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفارهة.
- امتلاك أكثر من سيارة.
- حيازة سيارة فارهة.
- استيراد سيارة من الخارج.
- امتلاك شركة أو نشاط تجاري.
وأكدت أن محددات الاستبعاد من منظومة الدعم خلال شهر يونيو الجاري تعكس ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة أو امتلاك أصول ذات قيمة مرتفعة، وأهمها امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو حيازة سيارة فارهة.
وأضافت أن عملية تنقية البطاقات تتم بناءً على قواعد بيانات رسمية ومتكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، لتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد استخدام موارد الدولة.
