أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة.
تفاصيل القضية
كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 4 عناصر جنائية متورطة في غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، بإجمالي يقدر بنحو 160 مليون جنيه.
وأوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أنه تم رصد المتهمين بعد تحريات دقيقة كشفت تورطهم في محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها.
أساليب غسل الأموال
لجأ المتهمون إلى إنشاء كيانات وأنشطة تجارية صورية، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة. وأكدت التحريات أن هذه التحركات جاءت في إطار محاولات لإضفاء الشرعية على متحصلات غير قانونية ضخمة.
عقوبات غسل الأموال
وضع قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مغلظة للمتهمين في هذه الجريمة. ونصت المادة (14) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال".
وتنص المادة (14 مكررًا) على الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية منها. وفي حالة اختلاط المتحصلات بأموال مشروعة، يصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
