قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإخلاء مستأجر محل تجاري بنظام الإيجار القديم بمنطقة الزيتون، وإلزامه بتسليم المحل للمالك خاليًا من الأشخاص والشواغل، وذلك بعد ثبوت عدم سداده القيمة الإيجارية لمدة تجاوزت خمس سنوات ونصف.
تفاصيل القضية
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تستند إلى عقد إيجار قديم مؤرخ في 11 يناير 1986، خاص بمحل تجاري، بقيمة إيجارية شهرية قدرها 25 جنيهًا تُسدد مقدمًا في بداية كل شهر. وقد امتنع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 15 سبتمبر 2025، بإجمالي 69 شهرًا، مما ترتب عليه تراكم مديونية إيجارية لصالح المالك.
وأضافت المحكمة أن المالك اتخذ الإجراءات القانونية المقررة، حيث وجّه للمستأجر إنذارًا على يد محضر بضرورة سداد المتأخرات، إلا أن المستأجر لم يستجب ولم يقم بالسداد خلال المهلة القانونية المحددة، كما لم يودع الأجرة بخزانة المحكمة، الأمر الذي دفعه إلى إقامة الدعوى بتاريخ 28 سبتمبر 2025. وأكدت المحكمة أن الدعوى استوفت شروطها القانونية المنصوص عليها في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد ثبوت العلاقة الإيجارية، وصحة التكليف بالوفاء، واستمرار الامتناع عن السداد.
الأسس القانونية للحكم
استندت المحكمة إلى مبادئ محكمة النقض المستقرة، التي تقضي بأن التكليف بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة، وأن عبء إثبات السداد يقع على المستأجر وحده. ولما كان المستأجر لم يقدم ما يفيد السداد من إيصالات أو مخالصات أو أي مستندات رسمية، فقد استقرت المحكمة على ثبوت إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
وانتهت المحكمة إلى الحكم بإخلاء المدعى عليه من المحل محل النزاع، وتسليمه للمدعي خاليًا من الأشخاص والشواغل، مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
