قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل محاكمة موظف سابق في شركة بتهمة تلقي وتقاضي رشوة مالية بدائرة قسم شرطة المطرية إلى جلسة 8 يوليو المقبل.
تفاصيل الواقعة
تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغات تفيد بقيام موظف بإحدى الشركات باستغلال موقعه الوظيفي في تسهيل إجراءات وأوراق لأشخاص مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للقانون.
وعلى الفور شكلت الرقابة الإدارية فريق بحث، وعقب استئذان النيابة العامة تم مراقبة المتهم وضبطه أثناء تلقيه رشوة من أحد الأشخاص متلبسًا، وتبين أنه يدعى مصطفى .م.
وكشفت التحريات حصول المتهم على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض الأشخاص المتعاملين مع المصلحة التي يعمل بها.
عقوبة الرشوة
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الرشوة، حيث نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته، يُعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بجريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقًا لقانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين: الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوى مالية.
