ضوابط الرؤية في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ضوابط جديدة لتنظيم الرؤية للمحضون، واضعا قواعد تفصيلية تهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مع تنظيم حقوق الوالدين والأجداد في التواصل معه وإقرار جزاءات على الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية إلى جانب إتاحة الرؤية الإلكترونية ومبيت المحضون وفق شروط محددة.
ونص مشروع القانون على ثبوت حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين، على أن تتولى المحكمة تنظيم مواعيد الرؤية حال تعذر الاتفاق بين الأطراف، مع اشتراط أن تتم في مكان لا يسبب ضررا نفسيا أو بدنيا للمحضون، مؤكدًا أن تنفيذ أحكام الرؤية لا يكون جبريًا بواسطة السلطة العامة.
نقل الحضانة مؤقتًا عند الامتناع عن تنفيذ الرؤية
ووضع المشروع جزاءات على الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، إذ نص على أنه إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم دون عذر مقبول، تقضي المحكمة بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في ترتيب أصحاب الحق بالحضانة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع انتقال نفقة المحضون إلى الحاضن المؤقت خلال تلك الفترة. وإذا تكرر الامتناع بعد صيرورة الحكم نهائيًا ورأت المحكمة عدم جدوى النقل المؤقت مرة أخرى، أجاز إسقاط الحضانة نهائيًا ونقلها إلى صاحب الحق التالي مع إمكانية إعادتها إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
متى يسقط حق الرؤية؟
كما نص المشروع على سقوط حق الرؤية إذا كان طالبها ملزمًا بنفقة المحضون وامتنع عن سدادها دون مبرر حتى يؤدي النفقة المستحقة. وأجاز المشروع تنظيم الرؤية إلكترونيًا بقرار من رئيس محكمة الأسرة مع إمكانية التبادل بين الرؤية المباشرة والإلكترونية وفقًا لمصلحة الطفل.
وحدد المشروع مدة الرؤية، سواء المباشرة أو الإلكترونية، بما لا يقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا، على أن تتم بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، مع مراعاة سن المحضون وحالته الصحية. وفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى فارق التوقيت إذا كان الطفل يقيم خارج البلاد.
كما أجاز وقف الرؤية مؤقتا إذا امتنع صاحب الحق عن ممارستها ثلاث مرات متتالية دون عذر أو إخطار مسبق، بينما يسقط حق الرؤية ببلوغ الطفل الخامسة عشرة من عمره، ليصبح التواصل بعد ذلك خاضعًا لرغبته الشخصية.
