أعلن البنك المركزي المصري عن انتقال القطاع المصرفي المصري اعتبارًا من اليوم الأحد 21 يونيو 2026 إلى اعتماد معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية بين البنوك المصرية. تُمثّل هذه الخطوة تحولًا جوهريًا في مسيرة تحديث البنية التحتية لخدمات الدفع الرقمية في مصر، ضمن حرص البنك المركزي على مواكبة أفضل الممارسات الدولية.
تطوير البنية التحتية للمدفوعات
صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن الإجراء يأتي استمرارًا لجهود البنك في تطوير وتحديث البنية التحتية للمدفوعات من خلال رفع كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك. وأضاف أن المعيار يفتح المجال أمام دعم الخدمات المالية الحديثة، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات، إلى جانب تمكين البنوك والمؤسسات من تطوير منتجات مصرفية ومالية مبتكرة.
مزايا معيار ISO 20022
يُعد معيار ISO 20022 المعيار الدولي الموحد والأكثر تطورًا للرسائل المالية. يتميز بقدرته على رفع كفاءة التسويات اللحظية البينية بين البنوك من خلال معالجة أسرع وأكثر دقة. كما يُعزز جودة بيانات التحويلات المالية بما يتيح تضمين بيانات إضافية في التحويلات، مما يُحسن تجربة المدفوعات عبر الحدود عبر توفير بيانات موحدة تسهل المعالجة الآلية وتقليل التدخل اليدوي، وينعكس ذلك على سرعة تنفيذ المعاملات ورفع الكفاءة التشغيلية.
تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يعزز المعيار من قدرات البنوك على فحص المعاملات تلقائيًا وفقًا للتوصيات الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجعل هذا التحديث ضرورة استراتيجية لتيسير أكبر للمدفوعات عبر الحدود والاندماج السلس مع منصات المدفوعات الإقليمية.
مكانة دولية متقدمة
تضع هذه الخطوة نظام التسوية اللحظية المصري، الذي تم تحديثه ليتوافق مع هذا المعيار، في مصاف أنظمة التسوية المتطورة على المستوى العالمي، وتُكرس مكانته كركيزة جوهرية للبنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية.
