تستعد الحكومة لبدء مرحلة جديدة كلياً في ملف الدعم الاجتماعي، وهو الملف الأكثر حيوية وتأثيراً في حياة ملايين المواطنين. فوفقاً لما أعلنته شعبة المخابز، تقرر بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتقليل الهدر في سلع تعد عصب الأمن الغذائي للمواطن المصري.
ملامح المنظومة الجديدة وسعر رغيف الخبز
تحمل المنظومة الجديدة تغييرات جذرية في طريقة احتساب التكلفة؛ حيث تشير التصريحات الصادرة عن شعبة المخابز إلى أن سعر رغيف الخبز المدعم سيصبح بجنيه ونصف (1.5 جنيه) ضمن المنظومة الجديدة، وسيكون وزنه مقترباً من 70 جراماً. ورغم هذا التغيير الرقمي في تكلفة الرغيف، فإن المفاجأة السارة للمواطنين هي أنهم لن يدفعوا هذه القيمة نقداً من جيوبهم؛ بل ستتحمل الدولة تكلفة الخبز المدعم بالكامل للمقيدين على بطاقات الدعم التموينية. هذا التحول يعني أن المواطن المستحق للدعم سيحصل على حصته كاملة من الخبز دون سداد قيمتها نقداً عند شباك المخبز، حيث ستتولى الدولة تسوية هذه المبالغ مباشرة مع المخابز عبر المنظومة الإلكترونية الذكية والبطاقات التموينية التي يحملها المواطنون.
الحصص اليومية مستقرة لا مساس بها
طمأنت شعبة المخابز المواطنين بشأن الحصص المقررة؛ حيث تم التأكيد على أن المواطن سيستمر في الحصول على 5 أرغفة يومياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية. وبذلك، تظل الحصة الإجمالية ثابتة لضمان الوفاء بالاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المصرية، دون أي تقليص في الكميات المتاحة للمواطنين المسجلين في المنظومة التموينية.
فلسفة الدعم النقدي وفوائده
يمثل التحول نحو الدعم النقدي (أو الدعم النقدي المشروط) في رغيف الخبز، رؤية اقتصادية تهدف إلى تحقيق حوكمة كاملة لمنظومة السلع التموينية. وفيما يلي أبرز أبعاد وأهداف هذه المنظومة:
- الحد من الهدر والفساد: لسنوات طويلة عانت منظومة الدعم العيني من تسرب الدقيق والخبز لغير مستحقيه أو استخدامه في أغراض غير مخصصة له (كأعلاف للمواشي). فتحويل الدعم إلى دعم نقدي مقيد بالبطاقة يحول السلعة إلى قيمة مالية مخصصة للمواطن، مما يغلق منافذ التلاعب بالدقيق البلدي.
- مرونة أكبر للمواطن: تتيح النظم النقدية مستقبلاً للمواطنين إمكانية توفير الفائض من نقاط الخبز واستبداله بسلع تموينية أخرى يحتاجونها بشكل أكبر، مما يرفع كفاءة الإنفاق داخل الأسرة.
- تحسين جودة المنتج: عندما يُحسب الرغيف بقيمته الفعلية (جنيه ونصف) وتتحمله الدولة للمواطن، تصبح المخابز ملزمة بتقديم جودة مطابقة للمواصفات والأوزان المحددة (70 جراماً)، لأن الرقابة تصبح مبنية على تدفقات مالية واضحة وحسابات دقيقة لكل رغيف يتم صرفه عبر الماكينات الإلكترونية.
- تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتحقيق العدالة: يضمن الدعم النقدي توجيه الأموال العامة مباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، مما يمنع استفادة الفئات غير المستحقة من السلع المدعمة بشكل عشوائي.
ويترقب الشارع المصري بحذر واهتمام تطبيق هذه المنظومة مع بداية شهر يوليو. وتضع الحكومة على عاتقها إنجاح هذه التجربة من خلال المتابعة الصارمة وحملات الرقابة على المخابز لضمان التزامها بالأوزان والجودة، وضمان سلاسة عمل الماكينات الإلكترونية ونظم الصرف لضمان وصول رغيف الخبز للمواطن بيسر وسهولة ودون أي أعباء مالية إضافية.
