التضامن الاجتماعي يشترط موافقة اللجان الطبية لفتح حسابات التبرعات لعلاج الأمراض النادرة

التضامن الاجتماعي يوضح إجراءات فتح حسابات التبرعات لعلاج الأمراض النادرة

رصدت وزارة التضامن الاجتماعي مناشدات متعددة من أسر ومرضى يطالبون بفتح حسابات لجمع التبرعات النقدية لعلاج أصحاب الأمراض النادرة، مثل حالات ضمور العضلات الشوكي. وأكدت الوزارة التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير العلاج المناسب، مع التركيز على تحقيق حوكمة جمع التبرعات وضمان الشفافية الكاملة في وصول كل تبرع إلى المريض المستحق.

شروط قانونية صارمة لفتح حسابات التبرعات

أوضح عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الموافقة على فتح حساب لدعم جمع التبرعات النقدية لصالح مرضى الحالات الطبية النادرة تتطلب ضرورة الحصول على موافقة اللجان الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان. فقط بعد هذه الموافقة، يمكن للوزارة فتح الحساب تحت إشرافها بأحد البنوك لبدء تلقي التبرعات اللازمة لشراء العلاج المطلوب.

وأشار حسني إلى أن المادة 26 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والمادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون، تحددان شروط جمع التبرعات النقدية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي، مما يؤكد الإطار القانوني الدقيق لهذه الإجراءات.

—

المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات

حدد رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية المستندات الضرورية التي يجب على الجمهور تقديمها لجمع التبرعات النقدية، خاصة في حالات الإصابة بأمراض نادرة مثل ضمور العضلات الشوكي. وتشمل هذه المستندات:

• تقديم طلب للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بديوان الوزارة، مع توضيح اسم مقدم الطلب، الرقم القومي، الوظيفة، محل الإقامة، الغرض من جمع المال، ووسائل الجمع المطلوبة مثل البنوك أو شركات التحصيل.
• تقديم تقرير طبي للحالة معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والتي تعرض الحالة على اللجان الطبية المتخصصة لتحديد نوع العلاج المطلوب والمبلغ اللازم.
• تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمقدم الطلب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وشهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومي للحالة.

متابعة مستمرة وتسهيل الإجراءات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتابع مثل هذه الحالات الطبية باهتمام بالغ، وتحرص على استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالحالات الواردة إليها على وجه السرعة، بمجرد الحصول على الموافقات الطبية اللازمة. وهذا يضمن فتح الحساب وفقًا للإجراءات المنظمة في القانون، مع الحفاظ على سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى وأسرهم.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات جمع التبرعات، خاصة في القضايا الصحية الحرجة التي تتطلب تدخلات عاجلة وموثوقة. ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى ضمان أن كل تبرع يصل إلى وجهته الصحيحة، مما يدعم ثقة المجتمع في مبادرات العمل الأهلي والإنساني.