الفيوم تشن حملة تموينية مكبرة لمكافحة التهريب والغش
في إطار جهود مكافحة الأنشطة غير المشروعة في الأسواق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة شملت أسواق القرى والمدن. هدفت الحملة إلى مجابهة جشع بعض التجار ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية أو المهربة. شارك في هذه الحملة عدة جهات منها قسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، مما يعكس التنسيق المشترك لضمان سلامة المواطنين.
نتائج الحملة: ضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع فاسدة
أعلن المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة. حيث تم ضبط 15 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم سعة 25 كيلو جرام، كانت معدة للبيع في السوق السوداء بشكل غير قانوني. كما تم ضبط أسطوانة صغيرة الحجم منزلية سعة 12.5 كيلو جرام، يتم تعبئتها عن طريق خرطوم موصل بأسطوانة كبيرة، مما يشكل خطراً كبيراً على سلامة المواطنين بسبب احتمالية التسرب أو الانفجار.
إلى جانب ذلك، ضبطت الحملة 1360 كيس سناكس منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث انتهت فترة صلاحيتها طبقاً لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على كل كيس. كما تم ضبط أحد التجار بمركز سنورس كان يخزن أسطوانات الغاز المنزلية بغرض إحداث أزمة في الأسطوانات، وعثر بحوزته على 11 أسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام.
مخالفات متنوعة وتحرير محاضر
شملت الحملة أيضاً تحرير محضر نقص وزن لأحد التجار، حيث عثر لديه على سكر ناقص الوزن بمقدار 30 جراماً في الكيلو الواحد، وكان بحوزته 100 كيلو سكر. كما تم تحرير محضر جنحة لعدم وجود شهادة صحية للتعامل في مجال الأغذية، و4 محاضر جنحة لعدم إعلان الأسعار لمحلات عامة، ومحضر لإدارة مخبز سياحي بدون ترخيص، مما يؤكد شمولية الحملة لكافة جوانب الرقابة على الأسواق.
تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود
وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أنه تم تكليفه بتكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزام التجار بالبيع بالسعر الرسمي. كما شدد على متابعة محطات الوقود لمراقبة مدى التزامها بالأسعار المحددة، وجرد أرصدة محطات البترول، والتنبيه على الرخص والسجلات لضمان الشفافية في التوزيع وضبط الأسعار.
إضافة إلى ذلك، تم التركيز على الرقابة على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار ومنع الاستغلال. هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
