أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أن التحدي الحقيقي في قوانين الأسرة لا يكمن في نصوص التشريعات بقدر ما يكمن في آليات التجريم والتنفيذ. ودعت إلى تجريم كل من يخفي مستحقات النفقة بشكل مبدئي، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي للأحكام هو الركيزة التي تجعل للقانون وقعًا على أرض الواقع.
تأثير التنفيذ على الالتزام
وأوضحت في مقابلة خلال برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر قناة الحياة، أن تطبيق القانون بشكل صحيح على أرض الواقع سيدفع الغالبية العظمى من الناس إلى الالتزام بسداد مستحقات النفقة دون تأخير. وأضافت أن القانون يجب أن يشمل العقاب على التلاعب أو التزوير من أي طرف، سواء من الرجل أو المرأة، لضمان التزام الجميع بالقانون وتحقيق العدالة، مشيرة إلى أن وجود آليات رادعة واضحة سيخلق بيئة أكثر التزامًا، ويحول دون استغلال أي طرف للنصوص القانونية لتحقيق مصالح شخصية على حساب الآخر.
ميكنة قانون الأسرة
ولفتت إلى أن من أهم مطالبها في مشروع القانون الحالي أن يتم ميكنة قانون الأسرة بشكل كامل عبر إنشاء بوابة رقمية مخصصة للأسرة المصرية، تتولى التواصل مع الجهات المختلفة بشكل مباشر، بدلًا من تحميل المرأة عبء التنقل بين المؤسسات لإثبات حقوقها أو متابعة إجراءاتها القانونية. وأكدت على أن الدولة يجب أن تتولى هذا الدور بشكل مباشر لتسهيل الإجراءات وتسريعها، مؤكدة أن ذلك سيكون أكثر دقة ومصداقية من الوضع الحالي، الذي يعرض بعض السيدات لصعوبات كبيرة أثناء متابعة قضاياهن، مشددة على ضرورة توفير منظومة أكثر عدالة وسهولة لحماية حقوق المرأة والأسرة.
