أكدت الدكتورة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة المصرية، من خلال توفير آليات أكثر فاعلية لضمان الحقوق المالية للأمهات والأطفال بعد الانفصال.
تحديات قضايا النفقة
وأوضحت عادل، خلال مشاركتها في برنامج "الحياة اليوم"، أن تأخر الفصل في قضايا النفقة يُعد من أبرز التحديات التي تواجه العديد من الأسر، لما يترتب عليه من أعباء معيشية ونفسية تؤثر بشكل مباشر على الأم وأبنائها، مما يستدعي وضع حلول تشريعية أكثر كفاءة وسرعة.
منظومة صرف النفقات
وأضافت أن المقترحات المطروحة ضمن مناقشات القانون تستهدف إنشاء منظومة تضمن انتظام صرف النفقات من خلال آليات تنفيذ ملزمة، بما يكفل وصول المستحقات المالية إلى أصحابها دون تعطيل أو تأخير، ويعزز الاستقرار المعيشي للأسرة.
مواجهة الثغرات القانونية
وأشارت إلى ضرورة مواجهة الممارسات التي تستغل بعض الثغرات القانونية لتعطيل تنفيذ الأحكام أو التهرب من الالتزامات المالية، مؤكدة أن القانون الجديد ينبغي أن يتضمن أدوات أكثر حسمًا لمنع إساءة استخدام الإجراءات القانونية على حساب حقوق الأبناء.
اتفاقات مالية منظمة
كما لفتت إلى أن من بين الأفكار التي تخضع للدراسة إدراج اتفاقات قانونية منظمة للعلاقات المالية بين الزوجين منذ بداية الحياة الزوجية أو أثناء استمرارها، بهدف تحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح في حال وقوع الانفصال، مما يقلل من حجم النزاعات ويضمن حماية جميع الأطراف.
تحقيق العدالة والاستقرار
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تطوير قانون الأسرة هو تحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار، وحماية الأطفال من الآثار السلبية للخلافات الأسرية، عبر منظومة قانونية توازن بين الحقوق والواجبات وتدعم استقرار الأسرة المصرية.
