عادت قضية حملة الماجستير والدكتوراه إلى واجهة المشهد النيابي مجدداً، بعد تحرك برلماني جديد قادته النائبة نشوى الشريف، حيث تم إدراج طلب الإحاطة الخاص بها على جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. يأتي هذا التحرك ليكسر حالة الجمود التي أحاطت بتنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021، والذي ينص على دراسة أوضاع الحاصلين على الدرجات العلمية العليا.
تحركات برلمانية متزامنة
في سياق متصل، تقدمت النائبة هيام أبو شقرة بطلب إحاطة تطالب فيه بوضع خطة واضحة لتعيين حملة الدراسات العليا، وتحديد الجهات الحكومية التي تحتاج إلى هذه الكفاءات. وأكدت أن الدولة تمتلك ثروة علمية حقيقية يجب استثمارها لدعم خطط التنمية.
كما تقدم النائب أحمد حسين الصياد بطلب إحاطة حذر فيه من استمرار معاناة آلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بسبب غياب مسارات واضحة لتعيينهم داخل الجامعات والمراكز البحثية والجهاز الإداري للدولة. واعتبر أن هذا الوضع يمثل إهداراً للطاقات العلمية ويهدد بزيادة هجرة الكفاءات إلى الخارج، مطالباً الحكومة بالكشف عن أسباب عدم وضع آليات مستدامة لتوظيف هذه الفئة.
مقترحات وطلبات متنوعة
من جانبه، تقدم النائب محمد نصر الأسيوطي باقتراح برغبة يدعو إلى تنظيم مسابقة مركزية للتعيين داخل الجهاز الإداري للدولة، تخصص أولوية المشاركة فيها لحملة الماجستير والدكتوراه غير المعينين. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية ودعم جهود الإصلاح الإداري.
وفي الاتجاه ذاته، طالب النائب أمير أحمد الجزار الحكومة بتوضيح أسباب عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021، والكشف عما إذا كانت اللجنة الوزارية المنصوص عليها في القرار قد تم تشكيلها بالفعل، إلى جانب إعلان نتائج أعمالها وخطة الدولة للاستفادة من حملة الدرجات العلمية العليا. وأكد أن استمرار تأخر التنفيذ يثير تساؤلات حول مصير آلاف الباحثين في وقت تحتاج فيه الدولة إلى الكفاءات الوطنية.
أهمية الملف
يعد ملف حملة الماجستير والدكتوراه من القضايا الحيوية التي تمس شريحة كبيرة من الباحثين وأصحاب المؤهلات العليا، حيث تطالب الأوساط البرلمانية والحكومية بضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات المتعلقة بهم، لضمان استثمار طاقاتهم العلمية في دعم مسيرة التنمية الشاملة.
