كشف المستشار هشام فؤاد، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو لجنة اقتصاد المنصات، أن اللجنة أنهت أعمالها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عقب مناقشات مكثفة تناولت مستقبل العمل عبر المنصات الرقمية وآليات تعزيز حماية العاملين بها، ضمن اجتماعات لجنة اقتصاد المنصات بمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، وفي ضوء مشاركة الوفد العمالي المصري ضمن المجموعة العربية.
أهمية التدخل البشري في العمل الرقمي
أشار فؤاد إلى تأكيد أهمية وجود تدخل بشري فعال داخل منظومة العمل الرقمية، وعدم ترك القرارات المؤثرة على أوضاع العمالة المهنية للأنظمة المؤتمتة والخوارزميات وحدها. وشدد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومات، لوضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم استخدام الخوارزميات ومعالجة القضايا المرتبطة ببيئة العمل الرقمية، مؤكداً أن هذا الحوار يسعى لتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية حقوق العاملين.
مطالب بتوفير ضمانات قانونية وفنية
كشف فؤاد عن مطالب اللجنة بتوفير ضمانات قانونية وفنية تحول دون الإيقاف أو الإغلاق المفاجئ لحسابات العمال على المنصات الرقمية، حيث تعتبر هذه الحسابات مصدر دخلهم الرئيسي. وأوضح أن ذلك يهدف إلى ضمان الاستقرار الوظيفي والحماية الاقتصادية لهذه الفئة المتزايدة من العمال.
مخاوف من عدم تضمين نصوص واضحة
من جانبه، صرح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو لجنة اقتصاد المنصات بالمجموعة العربية، أن اللجنة التي شاركت في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، اختتمت أعمالها اليوم بنقاشات مكثفة حول مستقبل العمل عبر المنصات الرقمية ووسائل تعزيز حماية العاملين بها. وأوضح أن النقاشات كشفت عن مخاوف متزايدة بشأن عدم تضمين الاتفاقية المرتقبة نصوصاً واضحة تكفل حماية العمال في حالات إنهاء الخدمة أو الاستغناء عنهم، وقد دفعت هذه المخاوف اللجنة إلى تأكيد ضرورة وجود مجموعة من الضمانات الأساسية التي تهدف إلى صون حقوق العاملين في هذا القطاع سريع النمو.
التوصل إلى توافق مع ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال
وفيما يتعلق بملف السلامة والصحة المهنية، أشار البدوي إلى نجاح اللجنة في التوصل إلى توافق مع ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال بشأن المادتين (4) و(5)، ما يعزز معايير السلامة ويوفر مستويات أعلى من الحماية للعاملين أثناء أداء مهامهم. وأضاف أنه من المقرر أن تواصل اللجنة خلال الساعات المقبلة استكمال أعمالها المتعلقة بصياغة الاستنتاجات النهائية والتوصيات التي ستتضمنها الاتفاقية الدولية المرتقبة بشأن اقتصاد المنصات، تمهيداً لعرضها ضمن مخرجات الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي.
