أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن ملف الكلاب الضالة يمثل قضية مهمة تتداخل فيها جوانب صحية وبيئية وتشريعية، مشددًا على ضرورة التعامل معه وفقًا للمعايير والتجارب الدولية. وأوضح القصير أن تطبيق «القتل الرحيم» للكلاب منصوص عليه في بعض التجارب الدولية، لكن تطبيقه يخضع لظروف تختلف من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن الدول التي تلجأ لهذا الإجراء لا تعاني من انتشار الكلاب الضالة بالشكل الموجود في دول أخرى.
قوانين دولية وتوصيات صحية
وأضاف القصير خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بزيادة أعداد الكلاب الضالة، أن مصر لا تخترع العجلة في هذا الملف، بل تتبع قوانين دولية وتوصيات صادرة عن المنظمات الصحية العالمية التي تنظم التعامل مع الظاهرة وآليات الحد من مخاطرها. وقال: «لا نريد أن نلقي اللوم على الدولة دائمًا»، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قد صدر بالفعل، كما صدرت لائحته التنفيذية. وأوضح أن القانون يفرق بوضوح بين الكلاب التي يربيها المواطنون والكلاب الضالة في الشوارع، وهو ما يجب مراعاته عند مناقشة أي حلول أو إجراءات.
السيطرة على التكاثر والحد من انتشار السعار
وأوضح رئيس اللجنة أن القانون نظم أيضًا مسألة حيازة الكلاب من قبل المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو السيطرة على تكاثر الكلاب الضالة والحد من انتشارها، إلى جانب التوسع في حملات التطعيم لمواجهة مرض السعار. وأشار إلى أن المنظمات الصحية الدولية تفرض التزامات واضحة على الدول فيما يتعلق بمكافحة السعار، محذرًا من التداعيات الصحية لانتشار المرض. وأكد أن تطعيم الكلاب يمثل أحد الحلول الفعالة للحد من المخاطر، لأن الكلب المطعم لا يتسبب في نقل المرض.
