عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين جلسة طارئة برئاسة النقيب العام، يوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026، لبحث تداعيات تطبيق نظام الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري. وأكد المجلس، في بيان رسمي، أنه ناقش الملف في إطار مسؤوليته النقابية والمهنية، وحرصه على رعاية مصالح أعضائه وخريجي القطاع البيطري.
أهمية ملف سنة الامتياز
أوضحت النقابة أن الجلسة الطارئة جاءت نظراً لما يمثله ملف سنة الامتياز من أهمية تتعلق بمستقبل المهنة وتنظيم العملية التعليمية والتدريبية. وشددت النقابة على تمسكها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب القطاع الطبي دون تمييز بين التخصصات، معتبرة أن أي نظام تدريبي جديد يجب أن يحقق أهدافه العلمية والمهنية دون تحميل الطلاب أعباء مالية إضافية.
قرارات مجلس نقابة الأطباء البيطريين
قرر مجلس النقابة مخاطبة كل من دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بسرعة التدخل لإقرار التعديلات اللائحية اللازمة الخاصة بسنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري. وتتضمن هذه التعديلات تعديل نص المادة (183) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تصبح مدة الدراسة خمس سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة التخرج، تعقبها سنة امتياز منفصلة كشرط لمزاولة المهنة، وذلك لتحقيق المساواة مع نظرائهم في القطاع الطبي من حيث الحقوق والواجبات.
المطالبة بمكافأة تدريبية عادلة
طالبت النقابة بصرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، على أن تكون أسوة بالمكافآت المقررة للمتدربين في باقي تخصصات القطاع الطبي، وبما لا يقل عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية. كما طالبت بإعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية طوال فترة التدريب، باعتبارها سنة تدريب عملي خارج القاعات الدراسية.
تشكيل لجنة متابعة
قرر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بملف سنة الامتياز، والتنسيق مع الجهات المعنية، مع رصد أي تطورات في هذا الشأن وإعداد تقارير دورية تُعرض على مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين أن حقوق الطلاب والخريجين تمثل أولوية أساسية، مشدداً على أن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين هدف مهني ووطني. وأوضح أن أي منظومة تدريبية جديدة يجب أن تحقق أهدافها العلمية والمهنية دون أن يترتب عليها أي انتقاص من حقوق الطلاب أو تحميلهم أعباء مالية إضافية.
