قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بتخفيف عقوبة رئيس حي شرق الإسكندرية من السجن المشدد لمدة 7 سنوات إلى السجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية الحصول على رشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية لشركة مقاولات بمحافظة الغربية. ويأتي هذا التطور في إحدى أبرز قضايا الفساد الإداري التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
تفاصيل الحكم السابق
كانت محكمة جنايات أول درجة بالإسكندرية قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بحق رئيس حي شرق الإسكندرية، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" (53 سنة)، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والمتهم الثاني "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات عمومية ومقيم في محافظة الغربية، بارتكاب جريمة الرشوة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا ورئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث طلب من المتهم الثاني مبلغ مائتي ألف جنيه، وتلقى منه مائة وأربعين ألف جنيه كرشوة، وذلك مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات قيد التنفيذ.
أما المتهم الثاني فقد قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث قدم للمتهم الأول العطايا موضوع الاتهام. وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لمحاكمة المتهمين.
القبض على المتهم
تمكن قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية، الذي كان هاربًا من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا. وقد بدأت الواقعة عندما تمكنت منطقة غرب الدلتا من تحديد مكان "ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، المطلوب على ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي (رشوة)، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا.
وعلى الفور، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم القبض عليه من محل سكنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
