خفض اقتصاديون توقعاتهم لنمو اقتصاد سنغافورة، مقابل رفع تقديراتهم لمعدلات التضخم، وفقاً لنتائج أحدث استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج نيوز"، في إشارة إلى تزايد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد وارتفاع الضغوط السعرية.
تراجع توقعات النمو
أظهرت نتائج الاستطلاع أن الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.5% في استطلاع مارس الماضي. كما تراجعت توقعات النمو للعام بأكمله إلى 3.3% مقابل 3.5% سابقاً.
ارتفاع تقديرات التضخم
في المقابل، ارتفعت تقديرات التضخم العام والتضخم الأساسي إلى 2.3% و2% على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.5% لكليهما. ويعكس هذا الارتفاع زيادة الضغوط السعرية في الاقتصاد السنغافوري.
تحذيرات حكومية
كانت الحكومة السنغافورية قد أكدت الشهر الماضي الإبقاء على توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري ضمن نطاق يتراوح بين 2% و4%، لكنها حذرت من تراجع آفاق النمو نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
تأثيرات خارجية
ذكرت مؤسسة "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس" أن اضطرابات الإمدادات تجاوزت قطاع النفط الخام لتشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التطورات ستضغط على هوامش أرباح القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. كما أن حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية قد تؤثر سلباً على قرارات الاستثمار والإنتاج وطلبات التصدير خلال الفترات المقبلة.
رؤية مصرفية
أكد هان تنغ تشوا، كبير الاقتصاديين في بنك "دي بي إس" السنغافوري، أن النمو الاقتصادي في سنغافورة سيظل متفاوتاً ويواجه تحديات ناجمة عن العوامل الخارجية، رغم استمرار بعض القطاعات التصديرية الرئيسية في تحقيق أداء إيجابي.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه سنغافورة مراقبة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية عن كثب، وسط توقعات باستمرار تأثير التحديات الخارجية على أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار بعض القطاعات الرئيسية في دعم النشاط الاقتصادي.
