أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إطلاق حملة موسعة للتفتيش على العقارات والمنازل والشقق السكنية التي تحتوي على عدادات كودية. تهدف هذه الحملة إلى مراجعة أوضاع العدادات الكودية والتأكد من سلامة استخدامها ومطابقة البيانات المسجلة على المنظومة مع الواقع الفعلي، وذلك ضمن خطوات الدولة للقضاء على سرقة التيار الكهربائي وضمان حصول المواطنين على التيار بالطرق القانونية.
تفاصيل حملة التفتيش على العدادات الكودية
أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن الحملة ستشمل مراجعة جميع العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال السنوات الماضية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو تلاعب في بيانات المشتركين. وأكدت المصادر أن الخصومات المطبقة على العدادات مسبوقة الدفع تتم وفق آلية محاسبية مبرمجة داخل العداد، وليس بشكل عشوائي، وتشمل عدة بنود يتم تحصيلها بشكل دوري.
بنود الخصومات على العدادات مسبوقة الدفع
في مقدمة خصومات الرسوم تأتي رسوم خدمة العملاء، التي تُحتسب شهريًا وفقًا لآخر شريحة استهلاك وصل إليها المشترك خلال الشهر السابق، وتتراوح قيمتها بين جنيه واحد و40 جنيهاً. يتم خصم هذه الرسوم مع أول عملية شحن في الشهر الجديد. كما يتم تطبيق رسوم العداد المغلق أو الاستهلاك الصفري في حال عدم وجود استهلاك للكهرباء داخل الوحدة السكنية، حيث يُخصم مبلغ 9 جنيهات شهريًا كحد أدنى للحفاظ على الخدمة. وإذا كان العقار مغلقًا لعدة أشهر، يتم خصم إجمالي هذه الرسوم المتراكمة عند أول شحنة جديدة.
تشمل الخصومات أيضًا رسومًا قانونية ثابتة تُحصل لصالح جهات الدولة، مثل رسوم النظافة والدمغات والضرائب المقررة، والتي تُضاف تلقائيًا مع أول عملية شحن خلال الشهر. وفي حال حصول المشترك على العداد بنظام التقسيط، يتم خصم القسط الشهري المستحق بصورة تلقائية من أول شحنة يتم إدخالها للعداد. كما قد يتم خصم أي مديونيات أو فروق استهلاك سابقة وفق النظام المطبق من قبل شركة الكهرباء.
أهداف الحملة
تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الكهرباء لضبط استخدام التيار الكهربائي ومنع التلاعب بالعدادات، مما يساهم في تحقيق العدالة بين المشتركين وتحسين جودة الخدمة المقدمة. وتستهدف الحملة أيضًا تعزيز الشفافية في التعامل مع فواتير الكهرباء وضمان دقة البيانات المسجلة لدى الشركات الموزعة.
