قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل متهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل يقع في دائرة قسم شرطة دار السلام، وذلك إلى جلسة 14 يونيو الجاري، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى قسم شرطة دار السلام تفيد بقيام شخص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة القسم. وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.
وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وأن عاطلاً اتخذ من منزله مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار، بعد أن أوهمه البعض بوجود جان يحرسون مقبرة أثرية داخل منزله.
عملية الضبط
عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من رجال مباحث قسم شرطة دار السلام المكان، وتمكنت من ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "محمد. ع"، وهو عاطل عن العمل. وعثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عثر بالمنزل على حفرة بعمق متر واحد.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار.
عقوبة التنقيب عن الآثار
نص قانون حماية الآثار على أن الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين في جرائم التنقيب عن الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، أو هدم أو أتلف عمداً أثراً أو مبنى تاريخياً، أو شوهه أو غير معالمه، أو فصل جزءاً منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
