نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية اليوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 دعوى وقف مشروع تطوير ترام الرمل، والتي تحمل الرقم 8397 لسنة 80 قضائية. وقد اختصمت الدعوى رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وألزمته بتقديم مذكرة توضيحية واعتراض فني على قرار مجلس الوزراء الخاص بالمشروع.
تفاصيل الدعوى
أوضح مقدم الدعوى أن قرار المحكمة بعدم الاقتناع بما قدمته الهيئة القومية للأنفاق يعد مؤشراً على وجود شكوك حول قانونية إجراءات الهدم وتغيير الهوية البصرية لمدينة الإسكندرية. وأشار إلى أنه لو كانت المحكمة مقتنعة بموقف الحكومة لكانت رفضت القضية، لكن طلبها لإحالة الأمر إلى جهاز التنسيق الحضاري يدل على رغبتها في التحقق من صحة الإجراءات.
مسؤولية التنسيق الحضاري
أكد مقدم الدعوى أن المحكمة تضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أمام مسؤوليته التاريخية، وتطالبه بالكشف عن موقفه الحقيقي: هل وافق بالفعل على هدم محطات الترام؟ وهل اعترض على قرارات مجلس الوزراء؟ وأضاف أن تقرير المفوضين لم يحسم الأمر، وأن المحكمة تجاوزت ذلك التقرير الذي حاول تهميش القضية، وقررت البحث عن الحقيقة الفنية من مصدرها الأساسي.
أهمية القضية
تكتسب هذه الدعوى أهمية كبيرة نظراً لما يمثله ترام الرمل من قيمة تاريخية وحضارية لمدينة الإسكندرية. ويترقب العديد من المهتمين بالشأن الثقافي والعمراني قرار المحكمة المنتظر، والذي قد يحدد مصير هذا المشروع الحيوي.
