اعتمد مجلس النواب، برئاسة المستشار محمد الشعراوي، مشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين، الذي يقوم على منظومة تمويل متكاملة تتنوع بين التبرعات والرسوم والنسب المقررة على الأنشطة الرياضية المختلفة.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة رعاية الأبطال الرياضيين، من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة وآليات دعم مؤسسية تضمن استقرارهم المعيشي، وتعزز من قدرتهم على الاستمرار في تحقيق الإنجازات الرياضية.
مصادر تمويل متعددة للصندوق
حدد مشروع القانون في المادة (3) مصادر تمويل متعددة للصندوق، تشمل الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والتبرعات والهبات والوصايا، إلى جانب النسب التالية:
- 1% من عقود بث المباريات والمسابقات الرياضية.
- 1% من عقود اللاعبين المقيدين بالاتحادات الرياضية.
- 2% من عقود الدعاية والإعلان.
- 3% من عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- 2% من عقود المدربين.
- 1% من عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم.
- 1% من عقود تنظيم المباريات.
- 1% من رسوم ترخيص شركات الاستثمار الرياضي.
كما تضمنت الموارد 5% من الإعانات أو النسب المقررة قانونًا التي تخصصها الشركات لصالح الأندية التابعة لها، و5% من مبالغ التكريم التي تصرفها وزارة الشباب والرياضة للاعبين.
رسوم مباشرة
بالإضافة إلى فرض رسوم مباشرة تشمل:
- 5 جنيهات على كل تذكرة مباريات.
- 5 جنيهات من اشتراكات الهيئات الشبابية.
- 15 جنيها من اشتراكات الأندية الرياضية.
- 5 جنيهات من رسوم قيد الطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي.
- 10 جنيهات من رسوم قيد طلاب الجامعات والمعاهد.
- 15 جنيها من رسوم إصدار كارنيهات اللاعبين بالاتحادات الرياضية.
ويأتي هذا القانون لضمان توفير التمويل المستدام لصندوق الأبطال الرياضيين، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
