وضع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ضوابط صارمة للإعلانات، مع إتاحة استثناءات محددة لتحقيق التوازن بين المظهر الحضاري والمصلحة العامة وحرية النشاط الاقتصادي.
حالات الإعفاء من الترخيص
تنص المادة 7 من القانون على إعفاء بعض الإعلانات واللافتات من الحصول على ترخيص، وهي:
- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
- الإعلانات والبلاغات والنشرات الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
- لافتات الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بأغراضها.
- اللافتات في المناسبات العامة كالأعياد والمهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
الالتزام بالضوابط
في جميع الأحوال، يجب الالتزام بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز المختص. وفي حالة المخالفة، يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة المحددة. وإذا امتنع المخالف عن الإزالة، تقوم الجهة المختصة بذلك على نفقته، وتتحصل النفقات بطريق الحجز الإداري.
—
