عادت أزمة تأخر صرف بعض المستحقات التأمينية إلى واجهة النقاش البرلماني مجددًا، بعد تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ضرورة تطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على المتضررين من تعطل منظومة التأمينات الجديدة، وصرف التعويضات المقررة قانونًا عن فترات التأخير.
يفتح هذا التحرك البرلماني الباب أمام تساؤلات عديدة حول الحقوق التي كفلها القانون للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في حال تأخر صرف مستحقاتهم، وما إذا كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ملزمة بصرف تعويضات مالية للمواطنين الذين تجاوزت طلباتهم المدة القانونية المحددة للصرف.
ماذا تقول المادة 130 من قانون التأمينات؟
نصت المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف الحقوق التأمينية للمستحقين خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
ولم يكتف القانون بتحديد مدة زمنية لإنجاز الطلبات، بل وضع ضمانة إضافية للمواطنين في حال تأخر الصرف، حيث أوجب إضافة مبلغ مالي عن مدة التأخير بعد انقضاء الأسابيع الأربعة وحتى تاريخ الصرف الفعلي للمستحقات.
ويهدف هذا النص إلى حماية أصحاب الحقوق التأمينية من أي تأخير إداري أو فني قد يؤثر على حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المناسب، خاصة أن المعاشات والتعويضات التأمينية تمثل مصدر الدخل الأساسي لقطاع كبير من المواطنين.
متى يستحق المواطن التعويض؟
بحسب نص القانون، يبدأ استحقاق المبلغ الإضافي بمجرد تجاوز الهيئة المدة المحددة للصرف، شريطة أن يكون صاحب الشأن قد استوفى جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قانونًا.
ويعني ذلك أن التأخير الناتج عن نقص المستندات أو عدم استكمال الإجراءات من جانب المواطن لا يرتب أي التزام على الهيئة، بينما يصبح التعويض واجب الأداء إذا كان التأخير راجعًا إلى أسباب تشغيلية أو إدارية أو تقنية داخل المنظومة.
طلب إحاطة في البرلمان
وفي هذا السياق، تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة مطالبًا بتفعيل المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على جميع المتضررين من أزمة منظومة التأمينات الجديدة.
وأكد النائب أن آلاف المواطنين تعرضوا لتأخير في صرف مستحقاتهم التأمينية رغم استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة، مشددًا على أن التعويضات المنصوص عليها في القانون تعد حقًا واجب النفاذ، ولا يجوز تحميل المواطنين تكلفة الأعطال أو المشكلات التشغيلية التي شهدتها المنظومة.
كما طالب الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإعلان عن عدد الحالات التي تجاوزت المدة القانونية للصرف، وحجم الالتزامات المالية المترتبة على التأخير، وآليات تنفيذ أحكام القانون تجاه المتضررين.
