أكدت سلمى الفوال، مديرة برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن الجرائم الرقمية تمثل تحدياً معقداً للغاية نظراً لكونها عابرة للحدود، حيث تعتمد غالباً على منصات تديرها شركات عالمية تقع خارج النطاق القانوني للدول المستهدفة، مما يصعّب بشكل كبير ملاحقة مرتكبيها.
التعاون مع الإنتربول لتعزيز الملاحقة القضائية
وأوضحت الفوال، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، أن التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لا يقتصر فقط على التحقيق والملاحقة القضائية، بل يمتد ليشمل تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون، مثل مكتب النائب العام، وتزويدها بالمهارات والمعارف الحديثة اللازمة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
تسريع تبادل البيانات عبر الحدود
وأضافت أن هذا التعاون يشمل أيضاً دعم قنوات التواصل مع الشركات التي تتخذ مقارها خارج الحدود، بهدف تسريع وتيرة تبادل البيانات والمعلومات في القضايا التي تتعلق بجرائم رقمية عابرة للدول، مما يسهم في تعزيز فعالية الاستجابة لهذه القضايا.
الاستفادة من الخبرات الدولية
واختتمت الفوال حديثها بالتأكيد على أن هذا التعاون يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الدولية المتعددة لتعزيز الاستجابة للقضايا الرقمية التي تتطلب تنسيقاً دولياً سريعاً وفعالاً، مشددة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي.
