الفتوى والتشريع تأمر بإزالة مخالفات مرسى نيلي بالجيزة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن الأعمال والمنشآت التي أقامتها الشركة المصرية الفرعونية للتنمية السياحية بالمرسى الكائنة في البر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة تمت بالمخالفة لأحكام قانون الموارد المائية والري، مما يستوجب إزالة آثارها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
تفاصيل المخالفات
أوضحت الفتوى أن الشركة المصرية الفرعونية للتنمية السياحية كانت قد حصلت على ترخيص مؤقت من الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى – وزارة الموارد المائية والري – برقم (31) لسنة 1997، لإقامة مرسى سياحي ومطعم بالبر الغربي لنهر النيل بالجيزة. وجدد هذا الترخيص بموجب الترخيص المؤقت رقم (56) لسنة 1998، الذي أضيفت إليه الموافقة على إقامة برطوم عائم بطول (60) مترًا متعامدًا على خط الشاطئ. واستمر تجديد الترخيص دوريًا، وكان آخرها الترخيص رقم (20) لسنة 2021 لمدة عام.
غير أنه ثبت أن رسو العائمتين السياحيتين محل طلب الرأي يتم في اتجاه عمودي على مجرى النهر وبطول رسو يتجاوز الواجهة النيلية المخصصة للمرسى، كما ثبت وجود منشأ داخل مجرى نهر النيل يُشار إليه بالبرطوم.
الضوابط القانونية المنتهكة
أشارت الفتوى إلى أن التصريح للوحدات السياحية يقتصر على الرسو في صف واحد موازٍ لمجرى النهر وبما لا يتجاوز طول المرسى المخصص، وهو تنظيم آمر يهدف إلى حماية مجرى الملاحة النهرية وصون الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية، ومنع أي إشغال من شأنه الإخلال بانسياب الملاحة أو التأثير في سلامة القطاع المائي. وبما أن الترخيص المؤقت للشركة قد انتهى، فإنه يلزم الالتزام بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (116) لسنة 2010 و(193) لسنة 2023 عند النظر في تجديد الترخيص. وبالتالي، فإن الرسو العمودي للعائمتين ومجاوزة حدود الواجهة النيلية للمرسى المخصص لهما يُعد خروجًا صريحًا على الضوابط القانونية وإشغالًا غير مشروع لمجرى النهر، مما ينطوي على مساس بمرفق عام ذي طبيعة حيوية خاصة.
الإجراءات المطلوبة
بناءً على ما تقدم، أوصت الجمعية العمومية بإزالة المخالفات فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك، حفاظًا على سلامة الملاحة النهرية والممتلكات العامة.
