تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بشأن تفاقم ظاهرة إعلانات التوظيف الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت.
غياب منصة وطنية موحدة للتوظيف
وأشار النائب إلى أن غياب منصة وطنية موحدة وموثوقة تجمع فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص أدى إلى استغلال الشباب وانتشار عمليات النصب الإلكتروني تحت غطاء "فرص عمل وهمية"، مما يهدد ثقة المواطنين في سوق العمل الرقمي.
مطالب بتدخل تشريعي عاجل
أكد زين الدين أن هذه الظاهرة تستوجب تدخلًا تشريعيًا وتنفيذيًا حاسمًا لضبط منظومة التوظيف الإلكتروني. وتساءل عن الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار هذه الإعلانات عبر مواقع التواصل والمنصات غير الرسمية، وعن وجود خطة واضحة لإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف، وآلية رقابية لتوثيق الإعلانات قبل نشرها.
تنسيق بين وزارتي الاتصالات والقوى العاملة
طرح النائب تساؤلات حول مدى التنسيق بين وزارتي الاتصالات والقوى العاملة لوضع منظومة إلكترونية آمنة ومتكاملة للتشغيل، ولماذا لا يتم تفعيل دور الجهات المعنية في تتبع وضبط الكيانات الوهمية التي تستغل الشباب تحت مسمى التوظيف.
خطر اجتماعي واقتصادي
شدد زين الدين على أن استمرار هذه الفوضى الرقمية في سوق التوظيف يمثل خطرًا اجتماعيًا واقتصاديًا لا يمكن تجاهله، خاصة مع تزايد اعتماد الشباب على الإنترنت في البحث عن فرص العمل. وأكد أن حماية الشباب من النصب الإلكتروني في ملف التوظيف هي مسئولية دولة كاملة، تتطلب تحركًا عاجلًا لإنشاء منصة وطنية موحدة تكون المرجع الأساسي لكل باحث عن عمل، لضمان الشفافية وإعادة الثقة وإغلاق الباب أمام سماسرة الوهم الرقمي.
