واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموجعة والمستمرة بهدف تجفيف منابع جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الكبرى المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الأسواق الرسمية.
معاملات بقيمة 5 ملايين جنيه
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بحصيلة تقارب 5 ملايين جنيه، تم تجميعها وحجبها عن التداول من قبل المتهمين بهدف ترويجها في السوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة تحت تصرف الجهات المعنية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع.
استمرار الحملات الأمنية
وتأتي هذه الضربات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة تجار العملة في السوق السوداء، والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. وتؤكد الوزارة على مواصلة الحملات التفتيشية والرقابية على جميع الأنشطة المشبوهة، مع التشديد على التعامل بحسم مع المخالفين للقانون.
