أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتحديدًا الدائرة التاسعة أفراد، حكمًا قضائيًا تاريخيًا يقضي بإلغاء القرار السلبي الصادر عن جامعة حلوان، والذي تمثل في امتناعها عن منح إحدى عضوات هيئة التدريس بكلية الصيدلة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها العامل في المملكة العربية السعودية. وقد ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتحمل جميع المصروفات القانونية، مع ما يترتب على الحكم من آثار قانونية وجوبية.
تفاصيل الدعوى القضائية
تعود وقائع هذه القضية إلى تقدم المدعية، وهي أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة في جامعة حلوان، بطلب رسمي للحصول على إجازة خاصة بدون مرتب بهدف مرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج. وقد حددت المدعية الفترة الزمنية المطلوبة للإجازة بدءًا من الثامن من ديسمبر عام 2024 وحتى الثالث عشر من يناير عام 2026. ورغم قيامها بإرفاق جميع المستندات المطلوبة والمثبتة لسفر زوجها للعمل، إلا أن الجامعة امتنعت عن البت في الطلب أو إبداء الموافقة عليه، مما اضطرها إلى اللجوء للقضاء لإثبات حقها.
أساس الحكم القانوني
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع المصري قد منح الزوج أو الزوجة الحق القانوني في الحصول على إجازة لمرافقة الطرف الآخر، سواء كان عاملًا أو دارسًا بالخارج، وذلك متى توافرت الشروط القانونية المقررة. وأوضحت المحكمة أن جهة الإدارة لا تملك سلطة تقديرية مطلقة في رفض هذا النوع من الإجازات، بل يقتصر دورها على التحقق من استيفاء المستندات والشروط اللازمة فقط.
الغاية من الإجازة
شددت المحكمة على أن الهدف الأساسي من الإجازة المقررة قانونًا هو الحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق لم شملها، وهو مبدأ دستوري وقانوني رفيع. وأضافت أنه لا يجوز للإدارة حرمان طالب الإجازة من هذا الحق متى ثبت سفر الزوج للعمل بالخارج واستيفاء جميع الاشتراطات القانونية، وأن أي امتناع عن إصدار القرار الواجب قانونًا يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون يخضع لرقابة القضاء الإداري.
النتيجة النهائية
انتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلاً وموضوعًا، وأصدرت حكمها بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن منح المدعية الإجازة المطلوبة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات القانونية. ويعد هذا الحكم تأكيدًا على حقوق أعضاء هيئة التدريس في الحصول على إجازات مرافقة الزوج وفقًا للقانون، وردعًا لأي ممارسات إدارية تخالف النصوص القانونية.
