أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب بقرار مجلس الوزراء مد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، مؤكدين أن القرار يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
قرار استراتيجي لدعم الفلاحين
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون يقضي بمد فترة وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، في إطار دعم القطاع الزراعي ومساندة الفلاحين في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا السياق، أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية مهمة وثمرة للتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم قطاع الزراعة، مشيراً إلى أنه يحمل رسالة طمأنة قوية للمزارعين ويعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
تخفيف الأعباء وزيادة الإنتاج
وأوضح عبد الحفيظ أن القرار يساهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، بما يمنحهم قدرة أكبر على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وقصب السكر، الأمر الذي يدعم منظومة الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن القرار يحمل بعداً اجتماعياً مهماً، إذ ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، ويؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.
إشادات برلمانية وحزبية
من جانبه، أشاد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار الحكومة، مؤكداً أنه يعكس حرص القيادة السياسية على مساندة الفلاح المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار أبو النصر إلى أن استمرار وقف الضريبة يمنح المزارعين فرصة أكبر لتوجيه مواردهم نحو تحسين الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد أن القرار يأتي في توقيت مهم يتطلب توفير المزيد من الحوافز للقطاع الزراعي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والمحاصيل الأساسية.
طوق نجاة للمزارعين
بدوره، وصف المستشار الدكتور محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، القرار بأنه خطوة استراتيجية وجريئة تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، مؤكداً أن الفلاح المصري يظل في صدارة أولويات الدولة باعتباره حجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح صالح أن مد وقف الضريبة يمثل "طوق نجاة" للمزارعين في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث يخفف الأعباء المالية المباشرة ويمنحهم سيولة تساعدهم على الاستمرار في العمل والإنتاج.
وطالب صالح بأن يتزامن القرار مع حزمة إجراءات داعمة للقطاع الزراعي، تشمل إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة، وتوفير التقاوي عالية الجودة بأسعار مناسبة، والتوسع في الإرشاد الزراعي الحديث، إلى جانب مراجعة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بصورة دورية بما يضمن تحقيق عائد عادل للفلاح.
