أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية تنظيم عمل شركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية في مصر، حيث تمثل خطوة جوهرية لإصلاح هيكلي في قطاعي السياحة والعقارات، وتنطوي على عوائد استثمارية وضريبية ضخمة للاقتصاد القومي.
الضيافة البديلة والشقق الفندقية
أوضح زكريا، في تصريحات خاصة، أن نمط الضيافة البديلة والشقق الفندقية بات يمثل حجم أعمال ضخم يدور في معظم أجزائه خارج المظلة الرسمية للدولة، مشدداً على أن الوقت قد حان لتنظيم هذا القطاع الواعد وتحويله إلى رافد رسمي ومستدام للنقد الأجنبي والمحلي. وأشار إلى أن الفائدة الاقتصادية المباشرة من وراء هذا التقنين تتمثل في حصر ودمج نشاط اقتصادي موازٍ بمليارات الجنيهات داخل المنظومة الرسمية.
تشريع ينظم الشقق الفندقية
أضاف النائب أنه من خلال وضع أطر تشريعية واضحة، ستتمكن الدولة من إخضاع هذه الوحدات والشركات لآليات ضريبية ورسوم تراخيص عادلة، مما يساهم بشكل مباشر في تنمية الموارد السيادية للدولة، وزيادة حصيلة الخزانة العامة من قطاع السياحة دون المساس بمرونة النشاط. ولفت إلى أن الدولة المصرية ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والقاهرة الجديدة، مما خلق ثروة عقارية مميزة غير مستغلة بالشكل الأمثل.
وتابع: تقنين شركات الإدارة الفندقية سيسمح للمواطنين والمستثمرين بتحويل العقارات المغلقة إلى أصول استثمارية مدرة للعائد، الأمر الذي سيرفع من القيمة السوقية للعقارات في مصر، ويجذب رؤوس أموال أجنبية ومحلية جديدة تبحث عن فرص استثمارية آمنة ومقننة في قطاع التطوير العقاري السياحي.
