أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه القاطع للتقرير الصادر عن مؤشر الحقوق النقابية العالمي لعام 2026، والذي أعده أحد الاتحادات النقابية الدولية، معتبراً أن التقييمات الواردة فيه بشأن أوضاع العمل والحريات النقابية في مصر تفتقر إلى الدقة والموضوعية.
انتقادات للتقرير الدولي
أوضح الاتحاد في بيان رسمي أن التقرير اعتمد على مصادر أحادية الجانب، ولم يستند إلى معلومات موثقة أو مشاورات مع المؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها وزارة العمل والمنظمات النقابية المصرية الأكثر تمثيلاً للعمال. وأشار البيان إلى أن الجهة المصدرة للتقرير اعتادت في السنوات الماضية إصدار تقييمات تعتمد على بيانات غير مكتملة وروايات لا تعكس الواقع الفعلي للحركة النقابية في العديد من الدول.
تطورات تشريعية ومؤسسية في مصر
أكد اتحاد العمال أن مصر شهدت تطورات تشريعية ومؤسسية مهمة في مجال العمل والعلاقات الصناعية خلال السنوات الأخيرة، من بينها صدور قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وإنشاء مجلس التشاور الاجتماعي، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل ومنظومة السلامة والصحة المهنية.
الواقع النقابي المصري
أوضح البيان أن الواقع النقابي المصري يشهد تعددية تنظيمية في إطار القانون، مع استمرار المنظمات النقابية في ممارسة أنشطتها المختلفة والتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركاء العمل الدوليين، مما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل وفقاً للمعايير الدولية.
دعوة للتقييم الموضوعي
شدد الاتحاد العام على أن أي تقييم موضوعي لأوضاع العمال يجب أن يستند إلى مصادر متنوعة وموثقة، وأن يراعي خصوصية التجارب الوطنية والتحديات الاقتصادية والتنموية، بعيداً عن التسييس أو استخدام التقارير الدولية كوسائل للضغط أو التشهير.
وأكد البيان أن مصر ماضية في مسار الإصلاح والتنمية وتعزيز حقوق العمال والحوار الاجتماعي، مع استمرار الانفتاح على الحوار البناء مع المنظمات النقابية الدولية والإقليمية على أساس الاحترام المتبادل والموضوعية واحترام سيادة الدول.
موقف الحركة النقابية المصرية
اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانه بالتأكيد على أن الحركة النقابية المصرية ستواصل دورها في الدفاع عن حقوق العمال ودعم جهود التنمية والاستقرار، رافضاً ما وصفه بالتقارير غير المتوازنة التي تستند إلى معلومات غير موثقة أو أحكام مسبقة.
