أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات اقتصادية كبيرة تجذب رؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.
لقاءات مع مستثمرين دوليين
جاءت تصريحات كجوك خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين في لقاءين نظمهما بنكا «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» في لندن. وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات، بفضل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
وشدد كجوك على التزام الحكومة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مسار الانضباط المالي، مما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية وتناميها. وأضاف أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي يوفر حيزًا ماليًا يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
مؤشرات مالية إيجابية
وأشار الوزير إلى أن مصر حققت مؤشرات مالية جيدة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، بفضل سياسات متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي. وأكد وجود رؤية طموحة لإدارة الدين العام، من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل، والنفاذ إلى أسواق المال العالمية.
تمويلات إنمائية منخفضة التكلفة
وتطلع كجوك إلى توفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة، لتعزيز القدرة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
