أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل على تقليل أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بهدف إحكام السيطرة على العملية الامتحانية وضمان سيرها بشكل منضبط. وأوضح مدبولي خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير نظام الامتحانات وتحسين جودة التصحيح.
تفاصيل الخطة الجديدة
أشار رئيس الوزراء إلى أن تقليل أعداد اللجان سيساهم في توفير بيئة امتحانية أكثر رقابة، مما يحد من فرص الغش والتلاعب. وأضاف أن الوزارة ستقوم بإعادة توزيع الطلاب على اللجان المتبقية بطريقة تضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط.
أهداف الإجراء
- إحكام السيطرة: من خلال تقليل عدد اللجان، يمكن توجيه جهود المراقبة بشكل أكثر فعالية.
- تحسين جودة التصحيح: مع عدد أقل من اللجان، يصبح من الأسهل توحيد معايير التصحيح وضمان دقتها.
- الحد من الغش: البيئة الامتحانية الأكثر رقابة تقلل من فرص الغش الإلكتروني والتقليدي.
ردود فعل الخبراء
لاقى الإجراء ترحيبًا من بعض خبراء التعليم، الذين رأوا أنه خطوة إيجابية نحو تحسين منظومة الثانوية العامة. ومع ذلك، حذر آخرون من أن تقليل اللجان قد يزيد من الضغط على الطلاب ويؤدي إلى ازدحام في اللجان المتبقية، مما قد يؤثر سلبًا على أدائهم.
خطوات تنفيذية
- دراسة أعداد الطلاب وتوزيعهم الجغرافي لتحديد عدد اللجان المناسب.
- تجهيز اللجان المتبقية بأحدث وسائل المراقبة والتكنولوجيا.
- تدريب المراقبين على التعامل مع النظام الجديد.
من المتوقع أن تبدأ الوزارة في تطبيق الخطة خلال العام الدراسي المقبل، بعد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة. وأكد مدبولي أن الحكومة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول، وأن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان عدالة الامتحانات ودقة نتائجها.
