القومي للطفولة: قانون الأسرة يجب أن يحقق التوازن بين الطرفين ومصلحة الأبناء أولاً
أكد الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إمكانية تحقيق حالة من التوازن في قضايا الأحوال الشخصية إذا اتفق طرفا العلاقة - الزوج والزوجة - على أن تكون مصلحة الطفل هي الهدف الأساسي. وأشار إلى أنه لا يوجد قانون يمكن أن يرضي جميع الأطراف بشكل كامل.
قانون الأحوال الشخصية يمثل الإطار المنظم لاستقرار الأسرة
أوضح عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن قانون الأحوال الشخصية يمثل الإطار المنظم لاستقرار الأسرة وحماية الأطفال. وأضاف أنه إذا كان الهدف من القانون هو الحفاظ على استقرار الأسرة حتى في حالة الانفصال، وضمان حماية الطفل ووضوح حقوق والتزامات كل طرف، فإن ذلك من شأنه تقليل النزاعات الأسرية وجعل الالتزامات أكثر وضوحًا.
مصلحة الطفل أولاً في مقدمة الاعتبارات
أشار عثمان إلى أن الرؤية الأساسية للمجلس القومي للطفولة والأمومة تتمثل في ضرورة وضع «مصلحة الطفل الفضلى» في مقدمة الاعتبارات لدى جميع الأطراف، سواء المشرعين أو أولياء الأمور أو مجلس النواب. وشدد على ضرورة إقرار قانون متوازن لا يُقصي طرفًا على حساب آخر، ولا يفرز طرفًا منتصرًا وآخر خاسرًا. كما أكد تأييده لوجود جهة مختصة تتابع سلامة الطفل النفسية والاجتماعية في إطار تطبيق القانون.
