أحدث البيان الرسمي لوزارة الداخلية بشأن إلقاء القبض على أحد الأشخاص في الإسماعيلية لإدارته مكانًا لممارسة ما يسمى بـ "البشعة"، حالة من الارتياح العارم، وسط تأكيدات أمنية وقانونية بأن الدولة لن تسمح بوجود "قضاء موازٍ" أو ممارسات غير إنسانية تضرب دولة القانون في مقتل.
وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط المتهم عقب رصد نشاطه ومطالبته للمواطنين بالاحتكام إلى "النار" لتصفية الخلافات، وهو ما اعتبرته السلطات خروجًا صارخًا عن النظام العام والشرعية القانونية.
كيف يعاقب القانون صاحب "البشعة"؟
أكد خبراء القانون أن ممارسة "البشعة" لا تندرج تحت بند الموروثات الشعبية أو العرفية، بل هي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري عبر عدة مواد نظرًا لما تسببه من أذى بدني ونفسي، وتتمثل العقوبات المتوقعة بحق المتهم في الآتي:
1. جريمة إحداث عاهة مستديمة أو الجرح العمد
بما أن "البشعة" تعتمد على وضع قطعة حديد محماة بالنار (المنسعة) على لسان الشخص، فإنها تندرج تحت بند الجرح العمدي:
- المادة 241 و242 (عقوبات): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة مالية لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا.
- في حال حدوث عاهة: إذا تسببت الحروق في فقدان الشخص لحاسة التذوق أو تشوه دائم في اللسان (عاهة مستديمة)، تتحول الجريمة إلى جناية وفقًا لـ المادة 240، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات.
2. جريمة النصب والاحتيال
أوضح القانونيون أن إيهام المواطنين بأن النار تميز بين الصادق والكاذب هو نوع من الدجل والشعوذة واستغلال حاجة الناس:
- المادة 336 (عقوبات): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو منافع بالاحتيال لسلب مال الغير بنشر أكاذيب أو إيهامهم بوجود واقعة مزورة.
3. إدارة منشأة بدون ترخيص وممارسة الدجل
يواجه المتهم عقوبة الحبس والغرامة لإدارته مكانًا (منزلًا أو مقرًا) لأعمال الدجل والشعوذة، مع الحكم بغلق المكان ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة (قطع الحديد والنار).
