أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الحكومة بسرعة إنهاء أزمة عملاء بنك التعمير والإسكان، من حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي المتعثرين في سداد أقساط الوحدات، لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
مناقشة طلب الإحاطة
جاء ذلك في ضوء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن تضرر عدد كبير من عملاء بنك التعمير والإسكان الحاصلين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري التابع لصندوق دعم التمويل العقاري بفائدة 5% و7%، من محدودي الدخل، رغم استمرارهم في السداد.
وشددت اللجنة على أهمية فتح باب التسويات للمتعثرين، وإعادة النظر في آليات السداد والفوائد، مع تقديم حلول مرنة للفئات الأكثر تضرراً، ولا سيما من تجاوزوا فترات تعثر طويلة.
مشكلة بورسعيد الأساسية
وقال النائب أحمد فرغلي إن مشكلة بورسعيد في الأساس هي مشكلة إسكان، مشيراً إلى أن بنك التعمير والإسكان كان البنك المهيمن على التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة منذ عام 2016، حيث تولى إدارة نحو 10 آلاف وحدة سكنية. وأضاف أن هناك حالياً نحو 602 حالة تعثر في السداد، لافتاً إلى أن البنك أغلق حسابات التعامل مع بعض العملاء، كما تم احتساب الفوائد على كامل قيمة القرض، مما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين بما يقارب 3 آلاف جنيه يتحملها كل مستفيد.
وطالب بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الفئة، مؤكداً أن العديد من المواطنين لن يتمكنوا من ترك وحداتهم السكنية، وأن الحلول يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية وقدراتهم المالية. وأشار إلى ضرورة فتح باب التسويات للمتعثرين، ودراسة أوضاعهم حالة بحالة، مع وضع ضوابط من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمنع التصرف في الوحدات إلا بعد سداد المستحقات، مع دراسة آليات جدولة المديونيات.
