اعتمدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام، وأوصت بإدراجها ضمن موازنة مجلس الوزراء، مع تجميد موازنة ديوان عام قطاع الأعمال العام. جاء ذلك أثناء مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يتعلق بقطاع الأعمال العام.
تفاصيل النقل والتبعية
أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام كان يضم 38 موظفًا تم نقل تبعيتهم إلى مجلس الوزراء، كما تسلم مجلس الوزراء مبنى الوزارة. وأشار إلى أن مركز معلومات قطاع الأعمال يُعد الجهة الوحيدة المتبقية التي لم تُنقل تبعيتها بعد، في انتظار صدور القرار الرسمي.
وأضاف قاسم أن المركز يمتلك قاعدة بيانات متكاملة تضم معلومات عن 6 شركات قابضة تتبعها 62 شركة، ويؤدي دورًا محوريًا في توفير البيانات والمعلومات للجهات المعنية بالدولة.
موافقة وزارة التخطيط
أكد ممثل وزارة التخطيط أن هناك اتفاقًا تم خلال اجتماع بمجلس الوزراء على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال بالكامل، بهيكله التنظيمي، إلى مجلس الوزراء. وأوضح أن قرار النقل سيصدر قريبًا بصورة مؤقتة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.
أهمية المركز
شدد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الحفاظ على مركز معلومات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن وجوده داخل مجلس الوزراء يمثل ضرورة استراتيجية نظرًا لما يمتلكه من معلومات وقواعد بيانات حيوية.
موازنة المركز
أوضح محمد أحمد، ممثل مركز معلومات قطاع الأعمال، أن إجمالي موازنة المركز للعام المالي الجديد يبلغ 33 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه عن العام السابق.
مطالبات برلمانية
طالب النائب أحمد فرغلي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لعرض الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء. وأيد رئيس اللجنة طارق شكري هذا الطلب، مؤكدًا أهمية عقد لقاءات مع الشركات التابعة للقطاع للاستماع إلى خططها المستقبلية، سواء فيما يتعلق بالتطوير أو الطرح في البورصة أو الشراكات والاستثمارات المختلفة.
واختتم شكري بالقول إن اللجنة حريصة على التعرف على التصورات والخطط المستقبلية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والوقوف على الإجراءات المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
