وجه النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الإنتاج الزراعي والصادرات المصرية، فضلاً عن تداعياته على أوضاع صغار المزارعين.
وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين
أشار النائب إلى أن مئات الآلاف من المزارعين فوجئوا خلال الأيام الماضية بقصر صرف الأسمدة المدعمة على المحاصيل الاستراتيجية فقط، رغم تأكيد الحكومة المستمر على أهمية دعم الإنتاج الزراعي وتعظيم الصادرات باعتبارها مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي.
تأثير القرار على قطاع البساتين
حذر عضو مجلس النواب من خطورة القرار على قطاع البساتين، مشيراً إلى أنه يضم نحو 2.3 مليون فدان على مستوى الجمهورية، منها 450 ألف فدان موالح، و300 ألف فدان نخيل، و200 إلى 250 ألف فدان زيتون، و120 ألف فدان مانجو، إلى جانب مساحات واسعة من أشجار الفاكهة الأخرى.
وأكد النائب أن الموالح المصرية أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أهم قصص النجاح التصديري، وتصدرت مصر بها الأسواق العالمية، مما جعل القطاع أحد أهم مصادر العملة الأجنبية والداعم للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن القرار يهدد استدامة هذا النجاح، خاصة مع ما يواجهه المزارعون من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وطاقة وعمالة ونقل وري، فضلاً عن خسائر الموسم الماضي بسبب انخفاض أسعار بعض المحاصيل البستانية مثل البرتقال واليوسفي.
وتساءل النائب: إذا كانت الدولة تدعم القمح والذرة والصويا كمحاصيل استراتيجية، فهل أصبحت الموالح والنخيل والزيتون والمانجو خارج نطاق الاهتمام الاقتصادي رغم مساهمتها بمليارات الدولارات سنوياً في الصادرات وتوفيرها فرص عمل لمئات الآلاف من الأسر؟
كما أشار إلى أن الغالبية العظمى من حيازات البساتين تملكها فئة صغار ومتوسطي المزارعين الذين لا تتجاوز حيازاتهم عدة أفدنة، والذين التزموا بسياسات الدولة في تطوير الري واستخدام الطاقة الشمسية وتحسين الإنتاج، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام أسعار السوق الحرة دون آليات حماية.
وحذر عضو مجلس النواب من أن استمرار الوضع قد يدفع المزارعين لتقليل معدلات التسميد، مما ينعكس سلباً على إنتاجية الأشجار وجودة المحاصيل وحجم الصادرات، فضلاً عن تعرض مساحات واسعة من البساتين للتدهور التدريجي.
