تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الانتشار الخطير والمتسارع لتطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة.
تحذير من استغلال المواطنين
أكد النائب أن هذه التطبيقات تحولت إلى أبواب خلفية لاستنزاف المواطنين وإغراقهم في دوامة من الفوائد والغرامات والابتزاز الإلكتروني، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة واحتياج المواطنين للسيولة المالية السريعة.
آليات الإقراض غير القانونية
أوضح أن هذه التطبيقات تمنح قروضًا صغيرة بإجراءات ظاهرها السهولة، بينما تخفي شروطًا مجحفة وفوائد مضاعفة وغرامات مبالغًا فيها، فضلًا عن انتهاكات صارخة للخصوصية عبر الوصول إلى بيانات الهاتف وجهات الاتصال واستخدامها في التهديد والتشهير بالمقترضين حال التعثر في السداد.
تساؤلات برلمانية حاسمة
تساءل الدكتور محمد عبد الحميد عن حجم التطبيقات والمنصات غير المرخصة العاملة في مصر بمجال الإقراض الإلكتروني، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لرصد هذه الكيانات وحجبها وملاحقة القائمين عليها. كما استفسر عن عدم وجود حملة رقابية وإعلامية موسعة لتحذير المواطنين من مخاطر هذه التطبيقات، ودور وزارة الاتصالات في مواجهة التطبيقات المنتهكة للخصوصية والمستولية على البيانات دون ضوابط قانونية.
كما تساءل عن وجود خطة حكومية واضحة لإتاحة بدائل تمويلية آمنة ومرخصة للمواطنين البسطاء لمنع وقوعهم فريسة لهذا النوع من الاستغلال الرقمي.
دعوة لتحرك عاجل
شدد النائب على أن استمرار هذه الفوضى الرقمية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الابتزاز والتشهير والتعسف المالي. وطالب بتحرك عاجل وحاسم لإغلاق هذه المنصات ومحاسبة القائمين عليها، قبل أن تتحول التكنولوجيا المالية من أداة للتطوير إلى سلاح جديد لنهب المواطنين.
