نفت وزارة المالية المصرية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما تردد عن اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل والمصانع. وجاء ذلك رداً على استفسارات عدد من النواب حول حقيقة هذه الأنباء التي انتشرت مؤخراً.
اجتماع لجنة الخطة والموازنة
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
نفي فرض أي أعباء ضريبية جديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي. وأوضح أن القانون يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الجهات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، وليس المستهلكين النهائيين.
تأكيدات بعدم المساس بأسعار الغاز
من جانبه، شدد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، ولا توجد أي ضريبة على استهلاك الغاز سواء في المنازل أو المصانع. وأشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الموردين وليس المستهلكين. كما أكد أن مجلس النواب والحكومة ملتزمان بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء ضريبية إضافية عليهم.
يأتي هذا التوضيح في إطار حرص الحكومة على تبديد أي مخاوف لدى المواطنين بشأن زيادة الأعباء المعيشية، والتأكيد على أن التعديلات الضريبية الحالية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار دون تحميل المواطنين أية أعباء جديدة.
