قررت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة موظفة متهمة بالاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة، وذلك لجلسة الثاني من شهر يوليو المقبل للمرافعة، مع إخلاء سبيلها لتلك الجلسة.
تفاصيل الجلسة
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ. وقد شهدت الجلسة مناقشة الأدلة والمرافعات، قبل أن تقرر المحكمة التأجيل لإتاحة الفرصة للدفاع.
خلفية القضية
تعود وقائع القضية إلى خلافات أسرية بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، على خلفية دعاوى نفقة ومصاريف أسرية أقيمت أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما. وأثناء نظر تلك الدعاوى، تفاجأ المجني عليه بمستندات تضمنت مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تفيد بتقاضيه راتباً يفوق راتبه الحقيقي، مما دفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام المحكمة.
التحقيقات والتحريات
كشفت التحقيقات أن المتهمة استعانت بشخص مجهول لإعداد إفادات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه. وتضمنت الأوراق أختاماً وتوقيعات منسوبة زوراً إلى جهات رسمية، وقدمت ضمن دعاوى النفقة بهدف زيادة قيمة النفقات المقضي بها. وأكدت الجهات المنسوب إليها إصدار تلك الإفادات عدم صحتها، وأن الأختام والتوقيعات الواردة بها مزورة.
الحكم السابق وإعادة المحاكمة
كانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكماً غيابياً بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، إلى جانب معاقبة ابنتيها بالعقوبة ذاتها حضورياً. لكن المتهمة تقدمت بطلب إعادة إجراءات محاكمتها، وهو ما استجابت له المحكمة وحددت جلسة اليوم لنظر القضية مجدداً. وتواصل المحكمة نظر القضية في يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن تستمع إلى مرافعات الدفاع والأدلة الجديدة.
