تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد
أثار مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب جدلاً واسعًا حول مدى اشتراط القانون الاتفاق مع الزوجة على التعدد. وينص المشروع على أن للرجل الحق في الزواج بأخرى، ولكن بشرط أن يكون هناك اتفاق واضح ومسبق بين الطرفين قبل توثيق عقد الزواج.
الاتفاق المسبق كشرط أساسي
يشترط القانون أن يتم الاتفاق بين الرجل والمرأة على التعدد قبل إتمام عقد الزواج، على أن يُرفق هذا الاتفاق بوثيقة الزواج. ويتضمن الاتفاق كافة الشروط والتفاهمات بين الطرفين، بما في ذلك إجازة الزوجة للرجل بالزواج بأخرى (مثنى وثلاث ورباع) أو اشتراطها عدم الزواج عليها.
حقوق الزوجة في حالة المخالفة
في حال مخالفة الرجل للشرط المتفق عليه وزواجه بأخرى، يمنح القانون الزوجة الحق في طلب الطلاق أو التطليق. كما يتيح للمرأة أن تشترط على الرجل عدم الزواج عليها، وفي حال الإخلال بهذا الشرط، يحق لها اللجوء إلى القضاء لفسخ عقد الزواج.
ملحق وثيقة الزواج
يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق يثبت حقوق والتزامات كلا الزوجين عند انقضاء الزوجية أو الطلاق. يشمل الملحق اتفاقاً على نفقة الزوجة، المتعة، نفقة العدة، أجر الرضاعة، أجر الحضانة، أجر الخادم، نفقة الصغار، مصاريف تعليمهم، ومن له حق الانتفاع بمسكن الزوجية. كما يتضمن الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، وحقها في طلب الطلاق، وتفويضها في تطليق نفسها مرة أو أكثر.
قوة السند التنفيذي
يُعتبر ملحق وثيقة الزواج جزءًا لا يتجزأ منها، وله قوة السند التنفيذي. ويمكن لأي من الطرفين تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، لتتخذ الإدارة إجراءات التنفيذ اللازمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم العلاقات الأسرية بشكل يحقق التوازن بين حقوق الزوجين، ويضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع التأكيد على أهمية الاتفاق المسبق كضمانة قانونية للمرأة.
