مع حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة حركة التداول النقدي بين المواطنين، يتصدى القانون بكل حزم لجرائم تزييف وترويج العملات المزورة التي تهدد الاقتصاد الوطني وتضر بالمعاملات المالية. وقد أقر القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد، وذلك في إطار حماية العملة الوطنية والحفاظ على الثقة في التعاملات المالية، خاصة خلال المواسم والأعياد التي تشهد كثافة في تداول الأموال.
السجن المؤبد لمزوري العملات
تنص المادة 202 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
عقوبات الترويج والحوزة
تنص المادة 203 على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها. وإذا ترتب على هذه الجرائم هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية، جاز الحكم بالسجن المؤبد وفقاً للمادة 203 مكرر.
عقوبات مخففة في حالات معينة
تنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. أما المادة 204 مكرر 1 فتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً، إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
