يفاجأ بعض المواطنين بظهور قضايا قديمة على شاشة الكمبيوتر أو أثناء المرور بالكمائن، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو انتهاء مواقفهم القانونية منذ سنوات، ما يثير تساؤلات عديدة حول كيفية إزالة تلك القضايا وما إذا كان من حق الكمين توقيفهم.
تسجيل القضايا على الأنظمة الإلكترونية يختلف من جهة لأخرى
في هذا السياق، أوضح رجب البياع، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن هناك فرقًا قانونيًا جوهريًا بين سداد الأحكام، ومحو القضايا، ورد الاعتبار، مؤكدًا أن تسجيل القضايا على الأنظمة الإلكترونية يختلف من جهة لأخرى، إلا أن الأحكام أصبحت تُسجل بصورة مستمرة.
من حق الكمين توقيف الشخص حال ظهور الحكم على النظام
أضاف المحامي، في تصريح لـ«الوطن»، أن من حق الكمين توقيف الشخص حال ظهور الحكم على النظام، خاصة إذا لم يكن بحوزته شهادة رسمية من النيابة تفيد بموقفه القانوني، موضحًا أن الحل الأول يتمثل في استخراج شهادة بالبراءة أو الموقف القانوني من النيابة، والتوجه بها إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لسداد الموقف، ليظهر الحكم على النظام بعبارة «مسددة»، بما يمنع تعطيل المواطن أو توقيفه.
وأشار إلى أن إزالة القضايا نهائيًا لا تتم بالطرق المتداولة أو غير الرسمية، وإنما عبر دعويين قانونيتين أمام مجلس الدولة؛ الأولى «محو القضايا» الخاصة بالقضايا المنتهية دون إدانة مثل البراءة أو الحفظ أو ألا وجه لإقامة الدعوى، والثانية «رد الاعتبار» المتعلقة بالأحكام الصادرة بالإدانة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.
